شرق: ۳۰ درصد مردم در کشور‌ها در انتخابات شرکت نمی‌کنند
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۳۹۴۹
روزنامه شرق، مصادره رای ندادگان به نفع جریان بیگانه تحریم را غیر واقعی و به دور از صداقت توصیف کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نویسنده این روزنامه در تحلیلی با عنوان آیا ۶۰ درصد، ۶۰ درصد است خاطر نشان کرد: همین ابتدای یادداشت به صراحت بگویم که می‌دانم آنچه می‌نویسم، احتمالا برای بسیاری خوشایند نیست؛ چنان‌که آنچه در این چند سال نوشته‌ام نیز بسیاری را خوش نیامده است؛ اما واقعیت این است که من برای خوشایند کسی نمی‌نویسم، چه آن کس، از صاحبان قدرت باشد و چه از منتقدان یا حتی مخالفان قدرت مستقر.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرق می‌افزاید:، اما آنچه دلیل نوشتن این مطلب شد؛ که قبلا هم گفتم احتمالا بسیاری را خوش نخواهد آمد، این است که در این انتخاباتی که حدود ۴۰ درصد واجدان حق رأی در آن شرکت کردند، چه دوست داشته باشیم یا نه، آرای باطله را می‌شود شمرد؛ ولی آرای عدم مشارکت واقعی قابل شمارش نیست و نهایتا فقط می‌توان مقدار آن را حدس زد و نه با قطعیت از میزان آن صحبت کرد؛ چراکه مثل اکثر جوامعی که در آنها انتخابات وجود دارد، حدود ۳۰ درصد جامعه، تقریبا در هیچ انتخاباتی شرکت نمی‌کنند؛ چون چندان برای‌شان فرق نمی‌کند که چه کسانی و چگونه بر آنها حکومت کنند و تنها بخشی از این ۳۰ درصد ممکن است در وضعیتی خاص و ناشی از هیجانات اجتماعی به رأی‌دهندگان بپیوندند. برای همین لحاظ‌کردن این ۳۰ درصد به‌عنوان معترضان، کمی خوش‌بینانه است.
اما درباره ۳۰ درصد باقی‌مانده تا آن ۴۰ درصدی که رأی داده‌اند، چه باید گفت؟ آیا با قطعیت می‌توانیم بگوییم که این ۳۰ درصد، تماما و بی‌کم‌و‌کاست در سبد معترضان هستند و آیا با قطعیت می‌توان همه آنها را در شمار تحریم‌کنندگان به حساب آورد؟ از این ۳۰ درصد، چه تعدادی به دلیل رقابتی‌نبودن انتخابات بود که رأی ندادند و چه درصدی از آنها به دلیل نیافتن کاندیدای مطلوب، انگیزه مشارکت را نیافتند و چه درصدی واقعا به دلیل اعتراض، صندوق رأی را ترک کردند؟
آیا می‌توان در وضعیت کنونی، درصد هرکدام از این سه مورد را، نه حتی دقیق، بلکه خیلی سردستی و تقریبی محاسبه کرد؟ آن وقت با توجه به این محاسبه‌ناپذیری، چگونه می‌توان از ۶۰ درصد رأی اعتراضی سخن گفت؛ آن‌هم وقتی آرای همان حدود ۳۰ درصد مورد اول را، حتما و قطعا نمی‌توان به حساب معترضان ریخت. واقعیت این است که علاوه بر آن ۳۰ درصد مورد اول، این سه دسته اخیر هم قابل شمارش نیستند و حالا اینکه تمام این رأی‌ندادن را یک‌کاسه کنیم و بگوییم همه این‌ها می‌شود ۶۰ درصد معترض، به لفظ عامیانه، کمی جای چانه‌زنی دارد. برای همین است که می‌گویم آنچه واقعا می‌شود به‌عنوان رأی اعتراضی شمارش کرد، همان رأی باطله است. در این میان برخی نیز از سه درصد رأی تقلبی و مثلا استفاده از کد ملی سخن می‌گویند.
به گمان من اگر کمی انصاف داشته باشیم و خیلی آن را دست بالا نگرفته باشیم، باید بگویم که برای یک کشور جهان‌سومی، آن‌هم در خاورمیانه، نه‌تن‌ها این مقدار تقلب مفروض (به هر مقدار هم که باشد، امری مذموم است) درصد بالایی نیست؛ بلکه پایین هم هست و برای حکومتی که زیر این‌همه فشار و با این‌همه تبلیغات منفی جهانی، آن‌قدر اعتماد به نفس دارد که چنین نتیجه‌ای را اعلام می‌کند، واقعا جای خوشحالی است.
شاید اشکال در این است که ما چندان به اینکه خود چه باید بکنیم که به نتیجه مطلوب‌مان نزدیک شویم، نمی‌پردازیم؛ بلکه معتقدیم آن کسی که به او اعتماد نداریم، باید روشی در پیش بگیرد که ما مطلوب می‌دانیم و البته چنین نگاهی، کمی تا قسمتی دچار تعارض است؛ چراکه اولا باید ببینیم آنکه ما به او اعتماد نداریم، چه ضرورتی می‌بیند که اعتماد ما را جلب کند و ثانیا، آیا ما که خودمان، مانند جمعیت برج بابل، زبان یکدیگر را نمی‌فهمیم، آیا توان آن را داریم تا با زبانی صحبت کنیم که آن کسی که به او بی‌اعتمادیم، حرف‌مان را بشنود و به آن اهمیت بدهد؟ شاید پس از این سه انتخابات که دیگر معلوم شده از مشارکت نکردن تغییر رویه‌ای در برگزارکنندگان انتخابات به دست نمی‌آید، ضروری باشد که اگر بهبود وضع زندگی مردم برای‌مان مهم است، خود ناچاریم رویه سنجیده‌تری اتخاذ کنیم.
منبع: کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۳۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل می‌شود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس می‌کند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»